مكتب علي سالم العلوي للمحاماة والاستشارات القانونية
عن المكتب
مكتب علي سالم العلوي للمحاماة والاستشارات القانونية – مكتبٌ متخصصٌ في المحاماة والاستشارات القانونية، مقره الرئيسي إمارة أبو ظبي، أسسه في عام ٢٠٢٥ علي سالم العلوي، المحامي والمستشار القانوني، ويقدم المكتبُ جميع الخدماِت في مخلف مجالات الممارسة القانونية، وجميع الخدمات المتعلقة بالاستشارات القانونية في المجالات كافةً
يضم المكتب ــ إلى جانب مؤسسه ــ فريقاً متخصصاً من المحامين والمستشارين والخبراء والإداريين، ويقدم خدماته في جميع التخصصات الرئيسية خصوصاً التقاضي والتحكيم، وإعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتحصيل الديون، وتأسيس وإعادة هيكلة الشركات، وتوثيق عقود الشركات وخدمات كاتب العدل الخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القانونية الأخرى التي تضمن حماية مصالح عملائنا.، وللمكتب إستراتيجية تعتمد على رؤية مستقبلية تعتمد على تنويع الخدمات والتوسع فيها واعتبار الموكل والعميل أولويةً مطلقة.
التقاضي والتحكيم
٩٦الاستشارات القانونية المتخصصة
٨٩صياغة العقود والاتفاقيات
٩٣تأسيس وهيكلة الشركات
٨٤حماية حقوق الملكية الفكرية
91سجل حافل
منذ الوهلة الأولى لانطلاقه، يعمل مكتب علي سالم العلوي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومن خلال الخبرات المتراكمة لمؤسسه وفريقه من المحامين والمستشارين القانونيين، على أن يكون وجهةً للثقة لكل الباحثين عن المشورة القانونية التي تعتمد على توظيف الخبرة المتراكمة، والحلول القانونية المبتكرة والحاسمة، والحفاظ على الحقوق وصونها.
وقد تطور مكتب علي العلوي للمحاماة في تقديم كافة الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الموكلين من الأفراد والمؤسسات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. يعتمد المكتب على منهجية متكاملة في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، مدعومةً بجهود مؤسسه الذي بدأ مسيرته القانونية منذ تخرجه من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في عام ٢٠١٥، حيث حصل على درجة البكالوريوس في القانون. وانصهر في بوتقة العمل القانوني الاحترافي بعد ذلك في إدارة الشؤون القانونية بعمليات شرطة أبوظبي ليضيف إلى تجربته العملية أبعادًا جديدة ومتنوعة.
في عام ٢٠٢٢، حصل المؤسس على الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، وحاليًا، يقوم بالتحضيرلنيل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون.
ويحظي المحامي علي سالم العلوي بسمعة طيبة وثقة عالية من جانب العملاء والموكلين. وقد حاز على العديد من شهادات التقدير والتكريم طوال مسيرته في العمل القانوني، من أبرزها شهادة تقدير الإنجاز ٢٠٢٠، شهادة تقدير من وزير الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى شهادات تقدير للموظف، الخدمة الطويلة، والتميز.


معًا نحو عدالة راسخة وحقوق مصانة
قيمنا
يلتزم مكتبنا بمنظومةٍ متكاملةٍ من القيم والمبادئ للوصول إلى ثقة الموكلين والعملاء من الأفراد والمؤسسات باعتبارهم المكسب الحقيقي والدائم. هذه الثقة هي حجر الأساس الذي نبني عليه جميع علاقاتنا المهنية. نحن نعتبر أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالإنجازات القانونية، بل أيضًا بتوطيد هذه الثقة والحفاظ عليها من خلال تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والمهنية.
نحن نؤمن أن القيم الأخلاقية والمهنية هي التي تحدد هوية المكتب وتؤثر في كل جوانب عملنا، من تقديم استشارات قانونية متميزة إلى تنفيذ حلول قانونية مبتكرة وفعّالة. قيمنا تمثل الإطار الذي يرشدنا في جميع تعاملاتنا ويعزز من قدرتنا على تقديم أفضل الحلول القانونية لعملائنا، مع ضمان مواكبتنا للتغيرات السريعة في البيئة القانونية ويرتكز ذلك على ١٠ أولويات:.
- نعمل بكل طاقاتِنا لتنفيذ مهمتنا.
- مصالح موكلينا أولا.
- نعمل بشفافية ونزاهتنا لا تقبل المساومة.
- الالتزام بأقصى درجات السرية.
- التميز والاستدامة وتأكيد الابتكار، والتنوع، والنمو، والأصالة.
- تجنب تضارب المصالح والالتزام بالسرعة والإنجاز والمعايير العالمية.
- تطوير المحاماة وإدخال أحدث التقنيات.
- توفير خدماتنا بمعايير عالية.
- التزام بالمسئولية تجاه المجتمع.
- دعم تحسين التدريب، والبحث القانونية.
رؤيتنا
نعمل على تعزيزِ القيمة المضافة لمهنة المحاماة وتقوية دورها بشكل مستدام، وأن يكون مكتبنا سندًا حقيقيًا للعدالة والحفاظ على الحقوق والحريات؛ من خلال ممارسة مهنية تخصصية فاعلة وذات تأثير إيجابي، تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية مصالح عملائنا بأعلى معايير النزاهة والاحترافية.
نعتبر أن مهنة المحاماة تمثل جزءًا أساسيًا من تطور المجتمعات، وهي أداة حيوية لحماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء. لذلك، نحن نسعى بكل جهد لتحقيق تميز مستمر في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة التي تسهم في معالجة القضايا المعقدة بطريقة مبتكرة وعملية. نحن نؤمن بأن دورنا في تقديم المشورة القانونية لا يقتصر على تقديم الحلول فحسب، بل يشمل أيضًا توجيه عملائنا إلى قرارات استراتيجية تسهم في بناء مستقبلهم وتحقيق أهدافهم بشكل أكثر فعالية.
يتميز مكتبنا بقدرته على تقديم حلول قانونية مبتكرة تتسم بالكفاءة العالية والمرونة، وهو ما يتيح لنا مواجهة التحديات القانونية بأدوات حديثة وتقنيات متطورة، سواء في الإجراءات القضائية أو في استراتيجيات الحلول البديلة. نحن نلتزم بتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية وبتوقيت مناسب، مع ضمان تحقيق أفضل النتائج في أقصر فترة زمنية ممكنة. كما نعمل على استخدام أحدث المنهجيات والأساليب القانونية المتطورة لتقديم استشارات قانونية تتسم بالدقة والتفاصيل التي تراعي جميع الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية.


علي سالم العلوي
للمحاماة والاستشارات القانونية


القانون.. ثقة وعدالة نصنعها معًا
مهمتنا
نحن نعمل على تقديم حلول قانونية مبتكرة وشاملة، تغطي كافة القضايا القانونية المتنوعة، مع التركيز على تقديم استشارات قانونية متخصصة تلبي احتياجات عملائنا في مختلف القطاعات. نؤمن أن كل قضية قانونية تمثل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والشركات، ولذلك نسعى دائمًا لضمان تقديم حلول قانونية فعالة، دقيقة، ومبنية على أسس من الشفافية والمهنية، مع ضمان تحقيق العدالة لموكلينا.
مكتبنا يتميز بتقديم خدمات قانونية تعتمد على الابتكار والإبداع، حيث نسعى دومًا لتحسين أداءنا من خلال تبني أحدث الأساليب القانونية والتقنيات المتطورة في معالجة القضايا. نحن نؤمن أن العمل القانوني يجب أن يتسم بالتفكير التحليلي والمرونة، وهو ما يجعلنا دائمًا في طليعة مكاتب المحاماة التي تواكب التغيرات والتحديات القانونية المستمرة على المستويين المحلي والدولي.
أولوية مكتبنا هي التوسع المستدام في تقديم خدماتنا القانونية، وتوسيع نطاق تخصصاتنا القانونية بشكل شامل يتلاءم مع احتياجات السوق المتزايدة والمتغيرة. نحن نعمل على تحسين قدراتنا باستمرار في تقديم استشارات قانونية متكاملة تشمل جميع المجالات القانونية، من القضايا التجارية المعقدة، إلى القضايا الجنائية والأسرية والعقارية، وصولاً إلى القضايا الدولية التي تتطلب استراتيجيات متقدمة لحماية حقوق موكلينا في محاكم متعددة الأنظمة القانونية.
رسالتنا
نشارك بكل فخر وحرص في نهضة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيمانًا منا بأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم منظومة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون. ونعمل جاهدين على أن تظل الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، بما يضمن استمرارية تميزها وتفوقها في تقديم خدمات قانونية متقدمة وعادلة.
ونسعى من خلال خبراتنا وفريقنا المتخصص إلى تعزيز العدالة وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، مع الالتزام بحماية الحقوق وصون الحريات العامة والخاصة. كما نضع على عاتقنا مسؤولية تطوير البيئة القانونية بما يواكب التحديات الحديثة، ودعم كل مبادرة تسهم في بناء منظومة قضائية شفافة، فعّالة، ومبنية على الابتكار والمعرفة.


حماية الحقوق.. رسالتنا الأولى
هدفنا
في مكتبنا، نلتزم بتحقيق التميز المهني في مهنة المحاماة من خلال تنمية وتحديث مستمر للممارسات القانونية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمتغيرات الاقتصادية العالمية. نسعى بشكل حثيث إلى تلبية طموحات موكلينا من الأفراد والمؤسسات في فهم وحماية حقوقهم القانونية من خلال تقديم خدمات قانونية تتمتع ب الدقة، السرعة، والفعالية. هدفنا هو أن نكون الحل الأمثل لجميع احتياجاتهم القانونية في أبوظبي والإمارات بشكل عام، وأن نحظى بثقتهم المستمرة.
نحن نسعى إلى تبسيط العمليات القانونية وتقديم خدمات قانونية تتميز ب السرعة والسهولة، حيث نعلم أن القضايا القانونية قد تكون معقدة ومرهقة. لذلك، نحن ملتزمون باستخدام أفضل التقنيات القانونية وأحدث الأدوات لتحسين الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنجاز القضايا مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.
من خلال فريق من المحامين المتمرسين ذوي الخبرة العميقة في جميع مجالات القانون، نحن نعمل على تقديم استشارات وحلول قانونية مُخصصة تتماشى مع خصوصية كل حالة، وتحقق أفضل النتائج بأقل التكاليف. نحن نؤمن بأن المهارة والكفاءة هي الأساس في إنجاح أي قضية قانونية، ولذلك نولي اهتمامًا خاصًا بتوظيف المحامين الذين يمتلكون خلفية أكاديمية قوية وتجربة عملية ميدانية متميزة.
هدفنا الأسمى هو تحقيق العدالة لعملائنا من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث وتخدم المصالح العليا للعملاء. نحن ندرك التحديات القانونية التي قد تواجه الأفراد والشركات في بيئة تتسم بالتغيرات المستمرة، سواء في مجال التشريعات المحلية أو القوانين الدولية. ولذلك، نحن نعمل على مواكبة هذه التغيرات لضمان تقديم استشارات قانونية محدثة تتلاءم مع احتياجات العملاء في ظل هذه المتغيرات.


ثقتكم أمانة.. وعدالتكم غايتنا




